شرایط خاص حاکم بر بودجه ۱۳۹۸ موجب شد تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بار دیگر در خلاف مسیر قانونی قرار گیرد و ۱۴درصد از منابعی که باید ذخیره میشد در اختیار دولت گذاشته شود. در این بین گرچه تاکید بر این است که سهم نفت در بودجه سال آینده کم شده ولی در واقعیت کاهش وابستگی چندانی به نفت انجام نشده و ارز متعلق به صندوق بار دیگر به بودجه اضافه شده است.
